مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه المجلد 2

اشاره

1- منصه القاعده و خطورتها.

2- سابقتها الاستدلالیه.

3- مفاد القاعده و نطاقها.

4- بیان المقصود من لفظ الإلزام.

5- هل الإلزام بمعنی الإباحه و الرخصه أو غیرهما؟

6- صیغه ألزموهم أمر بعد الحظر.

منصه القاعده و سابقتها الاستدلالیه

إنّ لهذه القاعده منصّتها الخاصّه فی الفقه. و ذلک بلحاظ نظرها إلی منهج المقابله و قانون التعامل مع أهل العامّه فی معاملاتهم و معاشراتهم، بل مع غیر المسلمین من أهل سایر الأدیان فی مختلف أبواب المعاملات بمعناها الأعمّ الشامل للنکاح و الطلاق و المیراث، بل فی مطلق الأحکام الوضعیه و الحکومیه، بل فی العبادات کالصیام و الزکاه و رؤیه الهلال و الإفطار، و فی الجزائیات، کالحدود و الدیات و القصاص و أبواب الوصیّه و الوقف و الهبه و الحیازه، و ما أشبه ذلک من الأحکام و الحقوق، و لا سیّما أبواب الضمانات، کما یأتی ذکر نماذج من فروع هذه القاعده فی التطبیقات الفقهیّه.

مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، ج 2، ص: 8

و أمّا سابقه هذه القاعده و لمحتها التاریخیه فهی من القواعد الّتی لها جذر فی النصوص الوارده عن أهل البیت علیهم السّلام، کما ستعرف ما جاء فیه نصّ هذه القاعده من الروایات فی خلال البحث عن مفادها و مدرکها، إن شاء اللّه.

و أوّل من رأیته أفتی بمضمون هذه القاعده و تمسّک بنصوصها لذلک، هو الشیخ الطوسی حیث عقد فی أبواب الطلاق من کتابه الاستبصار باب «أنّ المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثا و إن لم یستوف شرائط الطلاق کان ذلک واقعا» «1». و لا یخفی علیک أنّه کان من دأب القدماء الإفتاء بنفس عقد عنوان الباب، ثمّ کانوا یذکرون النصوص مستشهدا بها لما أفتوا به فی عنوان الباب.

و من هنا یمکن عدّ الشیخ الطوسی ممّن افتی